|
بعد معاقبة إريتريا إلى أين تتجه الصومال؟ |
 |
 |
|
مقالات -
مقالات سياسية
|
|
Written by آدم الأزهري
|
|
Monday, 15 February 2010 12:18 |
توطئة:- إين تتجه البوصلة إلى سلام دائم ام إلى عنف مستمر سؤال يؤرق مضاجع المحللين والمراقبين فى الشأن الصومالى لا سيما بعد أن حوصرت إرتريا بحزمة من العقوبات التعسفية . ومنذ ان أصدر القرار الأممى فى مطلع الشهر الماضى تتحرك إرتريا بأساليب دبلومسية واخرى قاسية اخرها تصريحات سفيرها فى نيروبى بانه لا يعترف شريف رئيسا للبلاد لكسر شوكة النظام الصّومالى الهش والضعيف كليا والعاجز عن مواجهة المعارضة سوى الإعتكاف عند التصريحات الفارغة والظهور بصورة المنتصر أمام عدسة الكاميرات . بعد صدور هذا القرار والعقوبات قد فرضت على إرتريا بالفعل فقد شجع ذلك راسا الطرف الحكومى بالتخطيط لشن هجوم واسع على المعارضة من أجل تعويض الفشل والتحركات من هذا القبيل قد بدأت فعلا قبيل صدور القرار وكان هناك تنسيق مسبق مع الجهات الراعية للقرار، حين كثفت المعارضة هجماتها على الحكومة لأثبات جدارتها وانها فعلا لم تتأثر مما سيؤدى الى مزيد من اراقة الدماء.ومن ناحية ثانية اغرى القرار- الدولة الإثيوبية - مما قد يحمّلها بان تتدخل فى الصومال بأريحية اكبر وبمسوغ انها قبضت أسلحة موردة الى الصومال وهو مبرر كاف لتنفيذ الأجندات السرية ومن جهة ثالثة شرعت إرتريا إنتهاج اساليب اخرى سرية لمساندة حلفائها بغية فرض أجندتها، مما يبشر بمزيد من التشابك والتعقيدات فى القضية الصومالية ، وتعدد أطراف القضية وارتباطها بقرارات دولية. ولذلك فان الأوضاع ستتجه الى مزيد من الإضطرابات الأمنية وتفاقم العنف والعنف المضاد ، والأسلوب القهرى لايخدم للقضايا الأمنية بل يضرها .
تعتبر منطقة القرن الافريقى مركزا للصراع لأنها الاشدّ جاذبية في العالم ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسات الدولية للقوى العظمى وهذا لم يكن حديثا، فالمنطقة كانت إحدى مسارح الحروب الصليبية التى لم تسلط الضوء عليها بعد ، فالهدف الأثيوبي إلإستراتيجي يتحكم في الصراع بالقرن الافريقي وهو الوصول لمياه البحر الأحمر إضافة إلى ما فى المنطقة من صراع ثقافي بين الإسلام والمسيحية، وإستراتيجية الموقع للمنطقة بوصفه ممرا مائيا يربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر البحر الاحمر تمثل معبرا مهما لبترول الخليج لأروبا مما يضيف للصراع أبعادا دولية أخرى تجعله لا يعرف الأستقرار منذ مئات السنين .فالمنطقة تعاني من حرب أهلية مباشرة وغير مباشرة ربما تبرز بشكل أكثر وضوحا في الصومال وحربها الأهلية المدمرة والتى أكلت الأخضر واليابس، كما ينجلى أحد صورها القاتمة فى الحرب التى جرت بين اثيوبيا وإرتريا سابقا ، ونقلت أحد جبهاته الغير المباشرة إلى المسرح الصومالى تدمر الشعب الصومالى وما تبقى من الموسسات الخدمية والبنى التحتية .طبيعة العقوبات ودوافع التصويت لصالحه . لقد فرض مجلس الأمن الدّولي مؤخرا عقوبات على إريتريا بعد أن إتهمها مرار وتكرارا تقديم مساعدات عسكرية للمسلحين الإسلاميين فى الصومال إضافة إلى تهديد أمن جارتها جيبوتى تم صياغة القرار رقم" 1907" من قبل أوغندا إحدى وأهم الدّول المشاركة فى القوات الأفريقية المتواجدة فى العاصمة الصّومالية "مقديشوا " لحماية السلام . وقد حظى بتأييد ثلاثة عشر من أعضاء المجلس البالغ عددهم أصلا" 15 " حيث إمتنعت الصين وحدها وهي من الأعضاء الدائمة في مجلس الامن الدولى عن التصويت ، وفسر البعض بإمتناع الصين عن التصويت بانها لا ترغب فرض عقوبات على الدول الأفريقية لما تمثل من نقطة تقاطع المصالح الإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية مما يوحى بانها تتبنى فى هذا الملف وجهة نظر مختلفة مع أمريكا التى غالبا ما كانت تهدد بإرتريا بالعقاب علنا، اضف إلى سلوك بكين القديم الجديد فى المجلس والذى يقتضى عدم مساندة أية عقوبات تفرض على الدول النامية كالحال فى ايران للعام 2006 م .وتعتبر ليبيا ايضا هى الوحيدة التى صوتت ضدهذا القرار معتبرة ذلك اتنهاكا واضحا لسيادة الأمة الأفريقية .والمعلوم ان ليبيا هى العضو العربى الوحيد فى المجلس فى هذه الدورة ، و يعتز الزعيم الليبى فى المنابر الدولية بأفريقية الأمم الليبية ، وأن افريقيا هى التى وقفت بجانب الشعب الليبى ايام أن فرض عليها العقوبات الدولية ، وذكرت جهات ليبية رسمية بان المنظومة الأخلاقية فى إفريقيا ترفض من مساندة مثل هذه العقوبات الجائرة . ((ويتضمن هذا القرار تجميد أصول مالية وحظرا للسلاح وسفريات خاصة ببعض الشركات والأفراد وقد تطال بنود العقوبات الدولية لشخصيات قيادية بالبلاد . ويطالب مجلس الأمن الدولى بهذا القرار الحكومة الإريترية بالتوقف فورا عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, وتجميد أى نشاط من شأنه الإطاحة بالحكومة الانتقالية الصومالية المدعومة دوليا والمحرومة داخليا ، مما يعنى ان المجلس قد تيقن تماما أن تصرفات إريتريا تقوض السلام والمصالحة في الصومال, وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين)).أسباب معاقبةإرتريا:وتتمثل أهم التفسيرات حول أسباب معاقبة إرتريا بالنقاط التى يمكن تلخيصها بالتالى:النقطة الأولى : دورها فى مساندة الإسلاميين الحهّاديين فى الصومال الذين يهددون المصالح الغربية فى القرن الأفريقى .النقطة الثانية:مشروعها المناهض للرؤية الأمريكية المنسجمة مع الرؤية الإثيوبية فى محاربة نشاط ما تسمى" الارهابيين " فى الصومال . النقطة الثالثة :عدم إنصياعها للتحذيرات المقدمة لها من قبل أمريكا حول هذه الملفات ، وتعنتها المستمر فى تلبية النداء الدّولى للحد من تصرفاتها التخريبية تجاه جيبوتى .قدتكثر الأسباب حول معاقبة ارتريا ، ولكن إجمالا كان هناك شعور متزايد من الدول الغربية منذ ظهور الإسلاميين فى الساحة السياسية فى الصومال مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا بان إرتريا تناهض المشروع الغربى برمته فى منطقة القرن الإفريقى ، ونشاطها المساند لدور الإسلاميين المتشددين فى الصومال خير دليل على ذلك، ولم يقتصر الموقف عند حد الشعور فقط وانما كانت هناك تصريحات تصدر دوما من مسوؤلى السياسة الخارجية فى أمريكا وتحذر إرتريا من مغبة مخالفة المزاج الأمريكى .عندما ظهرت المحاكم الاسلامية فى جنوب الصومال كانت إرتريا هى التى تدعم المليشيات الإسلامية وقيل أنها وراء صعود نجمهم .ورغم تضارب الروايات حول وجود عسكرى إرترى فى الأراضى الصومالية من عدمه الا ان المتفق عليه أن دورها كان يبرز فى تقديم المساعدة اللّوجستية. و بعد ان غزت اثيوبيا على الصومال نهاية عام 2006م بحرب سمّى حينئذ بالوكالة عارضت إرتريا ذلك الغزو اشد معارضة بل ولملمت اشتات المعارضين الصوماليين للعزو الإثيوبى من إسلاميين ووطنيين والبرلمانيين الأحرار فى مؤتمر أسمرا الذى قد انبثق من رحمه تحالف إعادة تحرير الصومال. ولم تخفى الولايات المتحدة الامريكية عندئذ عدم إرتياحها للمساعى الإرترية المناهضة للمساعى الدولية فى محاربة مايسمى "الإرهاب " فى القرن الأفريقى . وقد صرحت جنداى فريزر مساعدة وزارة الخارجية الامريكية فى الشؤون الأفريقية وفى أكثر من موقف بان إرترياستواجه عقوبات صارمة فى حال إستمرارها بهذا النهج المخالف للرغبة الدّولية .ومنذ ان زهد- شريف - الرئيس الحالى عن توجهات إرتريا نال قيولا دوليا وأمريكيا ، مما جعل مشروعه لامعا بل ومرغوبا لدى المجتمع الدولى فى حين باتت الكراهية الدولية تزداد ضد الحكومة الإرترية المدانة بتهمة التحالف مع إسلاميين متشددين صوماليين .حاولت الدول الغربية وبإرادة قوية من أمريكا كسر شوكة الإسلاميين المتطرفين بالإسلاميين المعتدلين وبقيادة شريف – الوجه الإسلامى المعتدل - بدرجة السماح للحكومة الحالية ان تصبغ نفسها بالصبغة الإسلامية وتتخذ الشريعة دستورها بغية فضح المتشددين ومحاصرتهم فكريا وعسكريا بجانب الدعم الأمريكى السخى بالّسلاح وربما بالمال أحيانا ولكن الإرادة تلك لم يكتب لها النجاح بسبب الأجندة الأرترية المناؤئة لها والتى ساعدت مواصلة القتال ضد ممن تصفهم أذيال إثيوبيا كما ساندت معظم الجماعات المناؤئة للحكومة الانتقالية بكل وسائل الدعم المتاح ربما لحاجة فى نفس يعقوب إضافة الى عدم اعترافها بشرعية الحكومة الصومالية .هاتان الإرادتان إصطدمتا فى ارض الواقع ويبدو الموقف وكأن أمريكا مغلوبة على أمرها بعد أعوام من الحيل والتكتيكات وإرتريا هى المنتصرة فعلا ، مما حمّل ان تلجأ امريكا الى مجلس الأمن الدولى لنقل المعركة بين الإسلاميين المتطرفين فى الصومال وبين الحكومة الإنتقالية الصومالية إلى حرب بين إرتريا وأمريكا بدات حلقاته بهذه العقوبات وربماتطول الى ان تحسم الأيام .. من يستحق ان يكون له اليد العليا فى الصومال إرتريا ام أمريكاوحلفائها .إذا وبكل إختصار فالغرض من ملاحقة إرترايا هو أنها تعارض الرغبة الامريكية واذا إنسجمت مع الخط الامريكى الأثيوبى فلليس هناك اى عقوبة تستحقها بل بالعكس ستظل مرحبة بعلاقاتهاالمتميزة مع إسرائيل .
إلى مدى ستتأثرالقوى الصومالية المعارضة بالعقوبات المفروضة على إرتريا. ان تباين ردود الأفعال فى الصومال حول القراريوحى بان للقرار تأثير كبير فهناك من رحب واستبشر متفائلا بقدوم السلام مع إقرار القرار كالموقف الرسمى للحكومة الصومالية التى وصفته نصرا للصومال وخطوة نحوالاستقرار للحكومة ، علما ان الحكومة لا تسيطر الا اجزاء يسيرة من العاصمة وتعانى من ضعف بالغ فى الشعبية لعدم قدرتها على التصدى للإسلاميين المعارضين ، وهرولتهاوراء مشروع امريكا الذى انكشف زيفه بمجرد الوعود البرّاقة بتقديم الدعم للحكومة دون الإلتزام بتنفيذه .وهذه المباركة الحكومية إعتبره بعض المراقبين بانها محاولة لاستعادة البريق لبرنامجها والظهور بصورة المنتصرفى الحرب الدبلوماسى، مما قد يشفع لها فى الحصول على تعاطف جماهيرى مع الدراية التامة بان العقوبات لن تضعف المعارضة ولن تجلب أى سلام للحكومة . وبين رافض للقرار إذ استنكر الحزب الإسلامي وعلى لسان رئيس المكتب الإعلامي للحزب - الشيخ محمد معلم - القرار الأممى بل ووصفه بالجائر، معتبرا أنه يخدم فى المقام الأول لإثيوبيا. وتعتقد القيادة العليا للحزب بان عقاب إرتريا هو ارضاء إثيوبيا وإلا فأين الخلل ؟ وقد تساءل أحدهم حين سمع القرار هل يعاقب ارتريا لأنهارفضت الغزو الإثيوبي على الصومال؟ وقد اتفقت معظم الصحف المحلية الصادرة فى الصومال بان الحزب سيطل الأكثر تأثرا بالعقوبات المفروضة على إرتريا لانه كان يعتمدها كمورد رئيسى فى الحصول على الدعم اللازم لمواجهة الحكومة ولا تختلف عليه إثنان بان العقوبات سوف لم تنفد فالكثير من الدول التى فرضت عليها عقوبات قليلا ما تتأثر بتلك العقوبات لان القرارات الأممية لاتعدو كونها مجرد حبر على ورق . والصومال قد حظر منه السلاح بقرار أممى إلا ان بعض الدول فى المنطقة تورد اليه السّلاح برا وبحرا .كما أن بعض الاوساط الصحفية الغربية تتهم بأن دولا فى الجوار تمد السلاح بالمتمردين اليمنيين متخطية بالحدود المحروسة من الدولة اليمنية، وإذ تشكو الدول القوية من سلاح يتدفق عليها من كل حدب وصوب وحدودها محروسة بجيش نظامى فكيف بوطن لم تعرف حدوده الحراسة منذ العقدين الماضيين أيا كان نوعها والسؤال المشروع بعد ذلك هل سيحمى هذا القرار الهزيل الصومال من إحتمال إستيراد سلاح من ارتريا ؟ تعتقد الغالبية من الشعب الصومالى بان القرار لا يعبر عن رغبة صومالية بحته بقدرما يعبر عن الرغبة الغربية ، ولذلك سوف لايفيد للقضية وإنما من شأنه ان يضر البلاد بسبب تصعيدات ربما بدأت مع ميلاد القرار . من سيتضرر بالقرار تحديدا!!؟ثمة تحليلات متواضعة توجه السهام بأن المجتمع الدولى إذنفّذ هذا العقوبات على إرتريا فمن شان تلك الخطوة ان تؤثر ذلك إيجابا على الوضع الأمنى بوجه عام وهو مالم يتحقق خلال الشهر الماضى .واما بالنسبة للتيارات الإسلامية المعارضة فسيؤثر القرار سلبا بالتحديد على انشطة الحزب الإسلامى المخربة والهادف الى إطاحة الحكومة لانه مدعوم مباشرة من قبل إرتريا وقد يشل حركتهم الان الجدير بالذكر فى هذ الصدد ان الحزب هو الإقل ضررا من تيار الشباب -القوة الرئيسة فى المعارضة والأكثر كفاءة فى الميدان والمواجهات العسكرية على الإطلاق - اذ يرجح أن مجموعة الشباب سوف لن تتأثربذلك لان دعمهاأصلا غير مرتبط بإرتريا وإن نالت فى السابق نصيبها من دعم أفورقى المقدم للجماعات المناؤية للتدخل الإثيوبى فى الصومال .فحركة الشباب تعتمد القاعدة كمصدر ريئسى بجانب بعض المصادر المحلية وبما ان معظم الحرب الجارية بفعلهم فإن من شأن العقوبات المفروضة على ارتريا ان لا تحدت اى تطور يذكر فى المستوى المواجهات اليومية .إن المجتمع الصومالى قبلى فى تكوينه ، وهذه التكوينات العشائرية هى المسيطرة فى كل شئ فى توزيع السلطة والثروة فى التوازنات السياسية فى تقسيم الإدارات وبالطبع هناك قبائل كانت تقدس إرتريا خاصة نهاية التسعينات من القرن المنصرم ومجدت دورها أيام الغزو الاثيوبى فى حين كانت فى المقابل قبائل اخرى تكره إرتريا وتمجد اثيوبيا وهذا ليس منكرا لأن التوازنات العشائرية فى الصومال تقتضى اذا حصلت قبيلة معينة دعما من اديس ابابا فيجب على ندهاان تتوجه الى اسمرا.ولذلك سوف لن ينحصر تأثير القرار بالتيارت السياسية فحسب ، وانما سيؤثر إيضا ولو نسبيا قبائل بكاملها وقد يفقد ثقلها الإجتماعى ولعل بعض التصريحات الواردة من زعماء بعض العشائر حال صدور القرار لخير دليل على ذلك . إزدواجية المعايير فى العقوبات الدولية : لقد غزت إثيوبيا بجيشها ودباباتها على الصومال وبمرء ومسمع من العالم فى نهايات عام 2006م ،وقصفت طائراتها مطارمقديشوالدولى واجزاء مهمة من العاصمة الصومالية وقتلت مئات المدنيين العزل بحجة انها تستهدف إسلاميين متطرفين فلم تستنكر أى دولة غربية اوعربية بالتعدى على السيادة الصومالية وقتل المدنيين وقصفهم وبعد إلحاقها بالهزيمة المؤدية الى الانسحاب هاهى قواتها تتوغل وبصورة مستمرة المحافظات المتاخمة كمحافظة هيران ومنطقة" كلبير" تحديدا بهدف دعم حلفائها كالحال تماما بارتريا المتهمة والملاحقة بالعقاب بسبب دعم حلفائها فى الصومال ، وتشمل توغلات قواتهاإيضا محافظة جلجدود المتاخمة لها، وتسعى اثيوبيا حالياتشكيل إدارات محلية فى مناطق مختلفة بجنوب الصومال خارج نطاق الحكومة ، هذه الخطوة التى تخالف ايضا الرغبة الدولية ، وتقلل من مصداقية المجتمع الدولى فى مساندته للحكومة الصومالية علما أن ميلاد تلك الادرات سترى النور قريبا فى جنوب غرب الصومال اضافة إلى تسليح اثيوبيا العلنى لجماعة اهل السنة والجماعة الا أن مجلس الامن الدلى لايعتبر ذلك خرقا للحظر الاممى المفروض على الصومال ولا الإطاحة بالحكومةالإنتقالية مما يدل قاطعا بان هناك إزدواجية معايير فى العقوبات الدولية وكأن السلاح الذى ياتى من اثيوبيا سيقود الى إحلال سلام حقيقى فى البلاد.
باحث فى المركز العالمى للدراسات الافريقية .الخرطوم
شكرا لأزهري، المقال يسلط الضوء علي القرار الدولي الأخير علي أريتريا، التي لم توفق فيها لأن المشكلة الصومالية ما زالت قبل وبعد العقوبة الأريترية، فأري أن هده العقوبات لا تقدم ولا تؤخر في الملف الصومالي الشائك، ولا تقدم للصومال أي حلول. فالكاتب يميل إلي أن القرار لا يجدي نفعا، وهدا ما أوافقه.
|
تعليقات حول الموضوع