---||--- الحكومة الصومالية علمت بغارة حررطيري قبل وقوعها ---||--- معارك ضارية في مدينة حدر بمحافظة بكول ---||--- أميصوم تشيد قواعد عسكرية جديدة داخل مدينة بيدوا ---||--- رحلة إلى شاطئ "ليدو" الساحر ---||--- الرئيس الصومالي يلقي خطابا أمام مجلس الأمن الدولي ---||---
| سارسن .. مجموعة مرتزقة أم شركة أمنية ذات مصداقية؟ |
 |
 |
| مقالات - مقالات سياسية |
| Written by محمد إبراهيم عبدي |
| Friday, 31 December 2010 09:12 |
ابرمت مؤخرا كل من الحكومة الصومالية الانتقالية وحكومة ولاية بنت لاند صفقة مع شركة أمنية خاصة تسمي بـ"سارسن انترناشيونال" لتدريب حراس للشخصيات المهمة في الحكومة الصومالية، وقوات بنت لاندية لمكافحة القرصنة البحرية.اثارت هاتين الصفقتين ردود فعل واسعة من قبل معظم الأطراف المتورطة في الأزمة الصومالية جاءت أولها من قوات حفظ السلام الإفريقية "أميصوم" المرابطة في العاصمة مقدشو. وفقا لوزير الإعلام الصومالي عبدالكريم حسن جامع في مؤتمر صحفي عقده بمقدشو في 24 ديسيمبر 2010م، بعثت قيادة قوات الأميصوم الي الحكومة الصومالية رسالة تتضمن علي سبعة اسئلة تطلب فيها توضيحات بشأن هوية الشركة التي تعاقدت معها الحكومة.طلبت كذلك لجنة مراقبة حظر السلاح المرفوض علي الصومال التابعة للأمم المتحدة الحكومة الصومالية تفاصيل عن الصفقة للتأكد من عدم احتوائها علي بنود تمثل خرقا لحظر السلاح المفروض علي الصومال.دقت حكومة أرض الصومال ناقوس الخطر فور نشر وسائل إعلام عالمية خبر توقيع حكومة ولاية بنت لاند عقدا مع شركة سارسن لتدريب قوات لمحاربة القرصنة البحرية بتمويل من دولة إسلامية. قال أحد وزراء حكومة صومال لاند " ما يجري في هذه الأيام يذكرنا بما حدث عندما كنا نقاتل ضد حكومة سياد بري حيث قُصفت علي مدينة هرجيسا بطائرات عسكرية تم شرائها بمعونة من دولة عربية ويقودها طيارون من جنوب إفريقيا ". اذاً، ما هي هذه الشركة التي احدثت كل هذه الضجة، وماهي طبيعة العمل التي ستنجزها داخل الصومال؟علاقة شركة سارسن مع الفاسدين والمرتزقةتضاربت الأنباء حول شركة سارسن انترناشيونال وطبيعة الخدمات التي ستقدمها الي الحكومة الصومالية. وفقا لرواية الحكومة، سارسن انترناشيونال شركة أمنية ذات مصداقية تتخذ من بيروت لبنان مقرا لها، تعاقدت معها الحكومة لتدريب حراس شخصيين لقيادات الحكومة الصومالية فضلا عن تقديم بعض الخدمات الإنسانية، ولكن هناك ثلاثة روايات أخرى عن الشركة:الرواية الأولي: سارسن انترناشيونال هي شركة أمنية يملكها أو علي الأقل لها علاقة ما مع أخ ومستشار السابق الرئيس الأوغندي في الشئون العسكرية الخنرال سالم صالح (اسم حركي) ومقرها في أوغندا. ترجع قصة الخنرال كالب اكندوناهو(اسمه الحقيقي) الي منتصف السبعينات عندما انضم في وقت لم يتجاوز عمره 16 سنة الي "جبهة الخلاص الوطني" التي أسسها أخوه يوويري موسفني في تنزانيا للقتال ضد حكومة عيدي أمين. تقلد الجنرال سالم صالح عدة مناصب في الجيش الأوغندي بعد تولي شقيقه مقاليد الحكم الي ان اصبح الرجل الثاني في ترتيب قيادة الجيش الأوغنديدخل سالم صالح في عالم التجارة وهو مازال يخدم في الجيش الأوغندي حيث أسس عدة شركات تجارية خاصة في مجالي العقارات والطيران، واصبح واحدا من اثرياء أوغندا، الا أن اسمه ارتبط مع عدة قضايا فساد في كل من أوغندا وجمهورية كنغو الديمقراطية.في 1998م، استقال سالم صالح عن منصبه كمستشار خاص للرئيس الأوغندي في اعقاب مزاعم بأن شركة "غرين لاند للاستثمار" التي كان هو المساهم الأكبر فيها استخدمت شركة ماليزية تسمي "وست منت" لشراء حصص من اكبر البنوك في أوغندا بصورة غير قانونية. وفي نفس العام 1998م، نفذت إحدى شركاته صفقة لشراء مروحيات عسكرية للقوات الأوغندية تقاضي فيها عمولة قدرت بـ 800,000 دولار ولكن تبين فيما بعد أن المروحيات مستعملة وفيها عيوب. اتهمت ايضا لجنة من الأمم المتحدة المخولة بتحقيق جرائم الحرب في كنغو الجنرال سالم صالح بنهب خيرات كونغو الطبيعية في اثناء حرب كونغو الثانية في 1998مكانت جريدة است افركا الكينية أول من كشف النقاب عن علاقة الجنرال سالم صالح مع الشركة في عددها الصادر 13ديسيمبر 2010م نقلا عن مصادر مقربة لقوات حفظ السلام الإفريقية "اميصوم".الرواية الثانية: شركة سارسن هي شركة أمنية تأسست علي انقاض شركة مرترقة من جنوب إفريقيا كان أحد قادتها "لافراس لاتينع" الذي وقع من طرف شركة سارسن الصفقة بينها وبين الحكومة الصومالية وفقا لتصريح وزير المالية الصومالي حسين عبدي حلني في حوار مع إذاعة صوت أمريكا -القسم الصومالي.كان لافراس لاتينغ أحد قادة قوات تابعة لشركة مرتزقة سابقة من جنوب إفريقيا. هذه الشركة المرتزقة التي حملت إسم "اكسكتف اوتكمس" جندت وحدات سابقة من الجيش النظام الفصل العنصري سيء السمعة، مثل كتيبة 32، وكوفويت، وحدة ضد التمرد في نميبيا. رغم أن شركة اكسكتف اوتكومس تأسست في 1989م الا أن نشاطها الأمني ظهر الي العلن في حرب انغولا بعد ان استأجرتها شركة "رانجر و هيرتيج" البريطانية لحماية مصالحها الاقتصادية في انغولا.كانت أول مهمة نفذتها الشركة القتال ضد مقاتلي جبهة يونيتا برئاسة جونا زفمبي وطردهم من مدينة "سويا" الغنية بالنفط في 1993م.النجاح الذي حققته الشركة في مدينة "سويا" شجع الحكومة الانغولية لإبرام عقد قيمته 40 مليون دولار مع الشركة لتدريب قواتها، والقتال الي جانب القوات الانغولية. سامهم تواجد هذه الشركة في انغولا بصورة أو بأخرى في القضاء علي المعارضة بصورة تامة وفتحت الباب علي مصراعيه أمام الشركة بفوز عقود مماثلة في دول من غرب إفريقياالرواية الثالثة: شركة سارسن انترناتشونال التي قيل انها تتبع الجنرال سالم صالح هي نفس الشركة التي وقع لافراس لاتينغ باسمها القعد مع الحكومة. تم استنتاج ذلك من كلام السفير بيير ريجارد برسبر الذي شغل منصب "سفير أمريكا لشئون جرائم الحرب في العالم" في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في2001م-2005م. قال السفير ريجارد برسبر الذي يعمل لحساب الحكومة الصومالية كمستشار لها في الشئون القانونية في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا " الشركة التي تعاقدت معها الحكومة الصومالية ليست سارسن أوغندا ولكن اخذت منها -اى سارسن اوغندا- بعضا من الخبرات والتسهيلات التي كانت تحتاج اليها " . مما يعني أن سارسن اوغندا هي فرع لشركة سارسن انترناشيونال الأم.أهمية الصفقة للحكومة الصومالية، واحتمال وجود تعارض بالمصالح بينها وبين الأميصومالصفقة بين شركة سارسن والحكومة الصومالية لها أهمية كبيرة للحكومة الصومالية ان تم تنفيذها بالطريقة التي يصورها وزراء الحكومة، للأسباب التاليةأولا: عناصر أمنية صومالية قادرة علي حماية أعضاء الحكومة تحل محل الجنود الأوغنديين والبورنديين قد تحسن صورة الحكومة أمام شعبها الذي تري اغلبيته انها حكومة عميلة تستمد شرعيتها من رجالات ودبابات القوات الأجنبية.ثانيا: قوات أمنية صومالية تمتع بخبرات فنية وتقينة عالية في مجال كشف الجرائم ورصد تحركات المجرمين ستساعد الحكومة علي التصدي بمخططات المقاتلين الإسلامين الذين يسرحون ويمرحون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة وينفذون باغتيالات وتفجيرات تستهدف المسؤولين الحكوميين.ثالثا: تمثل الصفقة نجاحا معنويا للحكومة الصومالية لأنها اتخذت قرارا واحد مستقلا في وسط رزمة من القرارات يمليها عليها المجتمع الدولي ، باتخاذها قرارا لم تستشر فيه قيادة قوات الأميصوم اثبتت الحكومة انها حكومة صومالية تتمتع بكل الصلاحيات لتوقيع اتفاق مع أي جهة تري انها مؤهلة لتقديم الخدمات التي تحتاج اليهاالسؤال هنا: لما ذا كل هذا التوجس والتردد من قبل وزراء الحكومة الصومالية ان كانت دوافعهم وراء الصفقة نبيلة!. قال وزير المالية الصومالي في حوار مع إذاعة صوت أمريكا في 12ديسيمبر 2010م "الحكومة لم توقع الصفقة بعد، وانها تجري حاليا مفاوضات مع الشركة لإتمام الصفقة"، بعد عشرة أيام من هذا التصريح اعترف نفس الوزير في حوار آخر مع الإذاعة في 22 ديسمبر 2010م أن الحكومة وقعت العقد مع الشركة في أواخر شهر أكتوبر 2010م.من جهة أخرى قال وزير الإعلام الصومالي عبد الكريم حسن جامع في مؤتمره الصحفي الأخير أن الحكومة تعاقدت مع شركة سارسن في عهد رئيس الوزراء السابق عمر عبدالرشيد علي شرماركي بينما نفي الأخير بتعاقد حكومته مع شركة سارسن انترناتشونال.رغم تأكيدات وزراء الحكومة الصومالية أن نشاط شركة سارسن في الصومال لا تتعارض مع مهمة قوات الأميصوم بل مكمل لها، ولكن تصريحاتهم الودية لم تنجح في تهدئة قوات الأميصوم.قلق قيادة الأميصوم من نشاط شركة سارسن نابع من:أولا: اعتقادها بأن الخدمات التي تقدمها الشركة للحكومة الصومالية تقع تحت نطاق مهمتها، وهي المهمة التي تتلقي بموجبها مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مما يعني أن قوات الأميصوم ستفقد أحد أهم مصادر الدخل لديها ان كللت الاتفاقية بين شركة سارسن والحكومة بالنجاح.ثانيا: ستكون عناصر شركة سارسن الذين سيتم ارسالهم الي الصومالين مدججين بالسلاح، لذا وجود عناصر مسلحة من طرف ثالث في مناطق الحكومة قد يؤدي الي اشتباك مسلح بينها وبين قوات الأميصوم.في محاوله منها لإفشال الصفقة، قامت الأميصوم بتسريب محتوي البرقية التي ارسلتها الي الحكومة الصومالية الي بعض الصحف التي تصدر من المنطقة خاصة جريدة است افركا الكينية. ومن المفارقة هنا، تتهم قوات الأميصوم شركة تتبع أخ الرئيس الأوغندي باغتصاب مهمتها والعدد الأكبر من هذه القوات أوغندية!!.يأتي امتعاض الأميصوم من نشاط شركة سارسن في وقت تتحدث فيه بعض وسائل الإعلام عن وجود شركة أمنية خاصة متعاقدة مع الأميصوم في مقدشو لتدريب قواتها. بث في أواخر 2010م قناة 24 الفرنسية صورا لقوات من الأميصوم يتدربون علي القنص في أحد شواطئ العاصمة مقدشو، ظهر من التقرير الذي بثه القناة شخص ذات ملامح غربي وبلباس مدني يعترف أنه متعاقد مع قوات الأميصوم لمساعدتها في ازالة الالغام.شركة سارسن والخلاف بين صومالاند وبنت لاندتتنازع ولاية بونت لاند و صومال لاند علي إقليمي (سول وسناغ ) التي تقطنها قبائل صومالية تربطهم صلة عشائرية مع سكان بونت لاند، ولكن للإقليمين ارتباط جغرافي مع ما سمي بـ -جمهورية أرض الصومال- وفقا للتقسيم الإداري في حقبة الإستعمار البريطاني.تدعي كل من حكومة صومال لاند وبنت لاند أن الإقليمين جزء لا يتجزأ من اراضيها.سادت حالة من التوتر والاتهام المتبادل في العلاقة بين الحكومتين تطورت في بعض الحالات الي اشتباك مسلح، كالذي وقع في منطقة ارعديي في أواخر 2004م، وقتال آخر بين الطرفين سيطرت فيه قوات صومال لاند علي مدينة لاسعانود عاصمة إقليم سول المتنازع عليه في 2007ماعتبرت حكومة صومال لاند خبر تعاقد ولاية بنت لاند مع شركة سارسن انترناشيونال تهديدا لأمنها وخرقا سافرا لحظر السلاح المفروض علي الصومال.يكمن قلق حكومة صومال لاند -من وجهة نظري- في:1. أن تستخدم حكومة ولاية بونت لاند الصفقة التي ابرمتها مع شركة سارسن كمسوغ لتبرير أي خرق من جانبها لحظر السلاح المفروض علي الصومال.2. أن تنفق حكومة بنت لاند الأموال التي ستتلقاها من"الدولة الإسلامية" التي قيل انها تمول المشروع علي شراء أسلحة ومعدات عسكرية قد ترجح كفتها في أي مواجهة بين أرض الصومال وبنت لاند في المستقبلأخيرا، تبين علي ضوء ما ذكرناه بوجود احتمال قوي يشير الي علاقة شركة سارسن انترناتشونال مع شخصيات تفوح منها رائحة الفساد، ومجموعات مرتزقة تلطخت أياديهم بدماء آلاف الأبرياء من أبناء القارة السمراء. لذا، فعلي كل من الحكومة الصومالية وحكومة بنت لاند مراجعة العقود التي ابرمتها مع الشركات الأجنبية للتأكد من خلوهم من أي عيوب قد تسهل عصابات اجرامية دولية الي نهب الثروات الطبيعية للشعب الصومالي، وان تنتهج بمبدأ الشفافية في تعاملاتها مع الشركات الأجنبية بما فيهم شركة سارسن انترناشيونال لدحض أي شبهة قد تشعل حروبا بين الصوماليين.محمد إبراهيم عبدي
الاخ كاتب المقال لك التحية ..
الحقيقة ان الفرق بين : كاتب : و: كاذب" هما الحرف الثالث فب الكلمتين وانا اعتقد بان هذا هو الحال بالنسبة الي الشعب الصومالي اينما كان : فلمجرد ان يقرا الخبر تراه يتفاعل دون تحقق من الخبر و الصحيح ان نتقصى الحقائق قبل الرد و القول بما يحسب علينا في الدنيا والاخرة . اما الحقية التي لا يختلف عليها اثنان هي ان الصومالين جسد واحد ان صحا منه عضو صحى معه سائر الاعضاء و العكس صحيح . والذي اريده هنا ان يعرفه الجميع بانالسياسة في الصومال من قبل من اطلق عليهم هذا الاسم من الصومالين او جانب لا يفقهون ولا يعرفون االف باء من ابجدية السياسة . كما انهم لا يعون اثر افعالهم على الارض والنشئ على المدى البعيد والقريب فهم يحفرون قبورهم قبور شعبهم واهلهم بايديهم وهم في قمة السعادة والسرور اعتقادا منهم بان الشعب الساذج الامي لا يفهم خدعهم و مامراتهم على خيراتهم وينسون ان فقهم حسيب عليم . واقول للاخوة الافاضل انا لا اوافق النظام القائم في الصومال عموما ولكني من ارض الصومال وليس المسمى هو ما اعنيه ولطكن الارض هي ما اقصد و في النهاية انا صومالي ابا عن جد و انتم اهلي والاخوتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لأخ الذي استعمل نك الخاص بي هذا يعتبر سرقة اخي الكريم إذا أردت ان تكتب فلديك أسم الخاص بك من دون أستعمال اسماء اخرين وتحريف ردود لم تخرج منهم وأتمنى التوضيح يصل للجميع وليس لك وحدك اعتقد ان الصومالين عندهم مشاكل اكبر من الاختلاف علي مثل هذا الموضوع و الحقيق ان مثل هذه نوع من الشركات اكذ فشله لذلك اقول اذا لم يستطيع الجنوب الصومال حل المشاكل بيينهم بدون تدخل الاخرين و الدليل علي ذلك عدم حل المشكلة لمدة تقرب من عشرين عام و الناحية الا خر نجاح جمهورية ارض الصومال بدون تدخل الاخرن رغم ان كلهم صومالين الفرق نوع الحل و الطريقة الحل . الاخلاصة الابتعاد من مثل نوع من الحلول ز 
- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم
إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب. |
تعليقات حول الموضوع
أولاً أشكرك على مقالة الطويلة عن حقيقة شركة أرسن وأنت بحالك لست متأكد بدليل وضعت ثلاث روايات عن نشأة الشركة لكن أن تعارض نفسك بقولك" بوجود احتمال قوي يشير الي علاقة شركة سارسن انترناتشونال مع شخصيات تفوح منها رائحة الفساد" إذا كنت واثق انها مرتزقة ومجرمة ولها تاريخ حافل لماذا وضعت روايات ثلاثة
ثانياً حكومات العالم تبرم صفقات أمن مع شركات الخاصة نفس الدول (العراق-افغانستان) في محاربتها لأرهاب إذا الهدف شرعي وهو تقوية قوات الحكومية في مقديشو لماذا نرقض مد يد العون وأنت أقريت بوجود أملائات لأمم المتحدة للحكومة صومالية على رأس ذلك قوات أميسوم
ثالثاً حكومة بونت لاند وقعت مع شركة المذكورة في تقوية خفر السواحل ومحاربة القرصنة ودفاع عن سواحل ضد السارقين أسماك ويرمون ملوثات في البحر والعالم تقاظى ذلك فاصبح من واجب الحكومة أن تقوم بما هو مصلحة شعبها وأكثر من مرة طلع نداءات من شخصيات الحكومية في بونت لاند بأن هناك تضمينات بعدم استخدام القوات خفر سواحل ضد مدن صومالي لاند (عريجابو أو برعو) وكلنا يعلم المسرحية الطائرة إذا هل تغاطيت عن هذا الظرف فقط لتحويل حقيقة
رابعاً ماهي الحظر الدولي لأسلح المحظور عن الصومال بنظرك لدرجة تصدق أقاويل ورويات شخصيات صومالي لاند
هل ملابس البحرية وبحث عن ألغام يعتبر اسلحة متطورة وممنوعة ومن اسلحة يمنع إرسالها للصومال ...!!!
خامساً للأسف ولاية صومالي لاند تنظر ولاية بونت لاند بعين العدو بدليل حكم الهوليودي الذي تم اعلان عنه بلأمس ومفاده ان بونت لاند عدو ....!!!؟؟؟
سادساً اول تشابك حدث بعام 2002 وليس 2004 بين الولايتين
سابعاً ارجو من كاتبين مقالة عدم لعب بالحقائق بقولك "ولكن للإقليمين ارتباط جغرافي مع ما سمي بـ -جمهورية أرض الصومال- وفقا للتقسيم الإداري في حقبة الإستعمار البريطاني." ....كلنا يعلم ان في ظل استعمار البريطاني لم يكون هناك جمهورية أرض الصومال بل مستعمرة البريطانية متى اصبحت هاذي الجمهورية واتمنى ان تفيدنا في حال كانت موجودة.
واخيراً علينا وضع مقالات بشكل حيادي وعدم لعب بالواقع وتلميع صورة جهة على حساب أخرى وشكراً مجدداً للمقالة