رحب وزير الخارجية المصري نبيل العربي الاثنين بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي تأجيل بلاده التصديق على الاتفاقية الإطارية الخاصة بدول حوض النيل إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد في مصر.

وذكر العربي -في تصريحات للصحفيين مساء الاثنين- أن هناك وفدا من الدبلوماسية الشعبية المصرية يزور إثيوبيا حاليا، كما سيقوم رئيس الوزراء عصام شرف بجولة أفريقية تشمل كلا من إثيوبيا وأوغندا والكونغو.

وكان زيناوي أعلن في وقت سابق الاثنين أن بلاده ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة حتى انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد في مصر.

كما أعلن أيضا موافقته على تشكيل لجنة من الخبراء الإثيوبيين والمصريين والسودانيين والأجانب لبحث مشروع بناء سد على نهر النيل "وإذا كانت هناك أضرار فسنعدلها".

وأضاف زيناوي "نحن نؤمن بأن هذا السد يعود بالخير على إثيوبيا والدول المجاورة مصر والسودان، ولكننا كي يطمئن الشعب المصري قبلنا بمحض إرادتنا واحتراما لمشاعر هذا الشعب واحتراما لثورته أن نتخذ هذا الموقف في  انتظار مصر، حتى تكون لديها حكومة منتخبة من الشعب وتشكيل هذه اللجنة  للنظر في موضوع السد".

وجاءت تصريحات زيناوي أثناء لقائه مع وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذي يزور أديس أبابا حاليا.

وتقول الحكومة الإثيوبية إن تكلفة بناء السد تقدر بخمسة ملايين دولار، وإنه سيتم بناؤه دون مساعدة خارجية.

يذكر أن مصر رفضت في السابق أي مساومة من شأنها تقليص حصتها في مياه النهر من خلال زيادة حصص دول لها مصلحة في استغلال مياه النهر.

وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان، يستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق أفريقيا إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر.

 المصدر: الجزيرة.نت

تعليقات حول الموضوع

- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.

المشاركة لاتتجاوز عن 1000 حرف - الأحرف المتبقية1000

الإسم *
البريد الإلكترونى