الخميس, 05 مايو 2011 07:58

قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس 5-5-2011، بالسجن المشدد على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، لمدة 12 سنة، وتغريمة 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف.

وانعقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوه الذي قال إنه بعد الإطلاع على مواد غسيل الأموال والمرفعات وقانون العقوبات قررت المحكمة معاقبة حبيب العادلى بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، وتغريمه 4 ملايين و350 ألف جنيه، وبرصد مبلغ مماثل وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسيل الأموال، ومعاقبة المتهم أيضا لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه، فيما أسند إليه فى التهمه الثانيه التربح واستغلال النفوذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك، وفق ما نشرته صحيفة "الشروق" الخاصة.

وكانت قوات الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة، من ضباط وأفراد ومجندين الأمن المركزي، وسط حشد كبير من الصحفيين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وقد شوهد 3 عربات مدرعة تدخل المحكمة من الباب الرئيسي، كان العادلي داخل إحداها. ووفق تعليمات الأمن، دخل الصحفيين إلى قاعة المحكمة من الباب الخلفي، ولم يسمح لغير الصحفيين بالدخول بعد تفتيشهم والحصول على الكاميرات الخاصة بهم.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي7 فبراير الماضي, وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلي سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة( خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولي للقضية) إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة( زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي, لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

وبينما طلبت النيابة إلي المحكمة توقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي، طالب دفاع العادلي ببراءته, مشيرا إلي أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه, وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال, معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض مملوكة له بالبيع مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.

ويحاكم العادلي أيضا في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والتسبب في الإنفلات الأمني وإشاعة الفوضي في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه, والتي نظرت بالفعل أولي جلسات القضية وقررت تأجيلها إلي21 مايو الجاري.

 المصدر: أون إسلام.نت

تعليقات حول الموضوع

- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.

المشاركة لاتتجاوز عن 1000 حرف - الأحرف المتبقية1000

الإسم *
البريد الإلكترونى