| بونت لاند.. المخاض العسير للديمقراطية. |
 |
 |
| Sunday, 20 November 2011 07:46 |
|
تٌعتبر مناطق بونت لاند– شمال شرق الصومال- مناطق تتمتع بالأمن والاستقرار، نتيجة نظامها الحكومي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1998 في مدينة جروي- حاضرة ولايات بونت لاند الصومالية-. كلمة بونت تعني (البخور) وهي من الثروات التي تصدرها المنطقة إلى الخارج،كمورد اقتصادي تعتمدها الولاية بعد ثروة المواشي. منطقة بونت لاند ذات تجارب مديده في العمل السياسي والحكم الذاتي وهي من الناحية الجغرافية تتبع إقليم الجنوب من الصومال الذي كان مستعمرة إيطالية سابقاً، إلا أنها امتا تشهد تلك المناطق في الأونة الأخيرة ارهاصات ولادة ديمقراطية إثر الإعلان عن ميلاد لجنة الانتخابات في بونت لاند. قد تكون الولادة عسيره أو تجابه تحديات صعبة على الصعيد السياسي. ويُتوقع أن تكون الولادة قيصرية أو أن تُولد الديمقراطية المرتقبة كسيحة؛ بفعل التجاذبات السياسية والصراعات الجهوية التي تموج بها المنطقة. ويصعب التكهن حول مسير الديمقراطية في بونت لاند؛ نظراً لعدم قدرة المسؤولين قيادة دفة الحكومة نحو مراسي الديمقراطية والحكم الرشيد. وفي ظل هذا الحراك السياسي المتصاعد التي تشهدها المنطقة والحروب التي خاضتها الولاية في كل من جالكعيو ومرتفعات غال غالا بحجة محاربة الإرهاب، وإعلان دويلات على غرار حكومة بونت لاند في كل من (عسير لاند) أقصى شرق الصومال وهو تمرد يقوده فارح محمود يوسف (دوحة جوك) الذي شغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة كان آخرها وزير الأشغال العامة والطرق والمواصلات. و(كركار لاند) وهي حكومة أخرى أعلنت بأنها خرجت من عباءة بونت لاند بعد استحالة حل قضيتهم التي يصفونها بأنها عادلة تتمثل في تحقيق قدر من الشفافية والعدالة المفقودة في داخل المنظومة السياسية. وفي مناطق " سول" تأسست جبهة قبلية مسلحة تطلق على نفسها( SSC) تعادي الإدارة في أرض الصومال، وخاضت حروبا في تلك المناطق، وكان أشهرها أحداث " كالاشالي" في فبرايل-مارس -2011. وهي جبهة تنطلق عملياتها العسكرية داخل المناطق الخاضعة لنفوذ بونت لاند، مما أثارت غضب الرئيس فرولي وبدأت بينه وبين الجبهة حملة مشادات وملاسنات عبر وسائل الإعلام الصومالية. تلك الأحداث شكلت علامة فارقة في تاريخ بونت لاند وكلها مؤشرات تظهر جلياً بأن إدارة رئيس فرولي تواجه امتحاناً صعباً يتمثل في إقناع المعارضة السياسية البونت لاندية التي تجيد تأليب القبائل لتصفية حساباتها مع النظام. المعادلة التي لم يفهما النظام الحالي أو يحاول إبعادها عن دوائر صنع القرار في بونت لاند منذ تولي الإدارة الجديدة لمقاليد الحكم في عام 2009. وتحتاج المعضلة إلى التعاطي معها بأسلوب سياسي متدرج يضمن لرئيس – على الأقل- البقاء في كرسي الرئاسة دون أن يصطدم بالوجهاء والأعيان الذين يتمتعون بالوجاهة الاجتماعية والاحترام . ويتزامن إعلان لجنة الديمقراطية في هذا التوقيت المشحون بالأحداث التي غيرت مسار بونت لاند السياسي؛ سواء على الصعيد المحلي أو القطري في جمهورية الصومال الفيدرالية، لتضع أكثر من علامة استفهام حول حقيقة لجنة الانتخابات، هل هي غطاء تستخدمها الإدارة لإخفاء عيوبها المتمثلة بخوض حروب شوهت سمعة الولاية وأرهقت كاهله الاقتصادي مؤخراً؟! أم هي مكياج لتجميل وجه إدارة فرولي التي شابها تجاعيد بحاجة إلى مساحيق من قبيل الديمقراطية والحكم الرشيد؛ لتحسين صورة الإدارة أمام الراي العام؟ ويقول المراقبون بأن اللجنة ليست إلا أداة مطواعة بيد الرئيس فرولي لتمديد فترة ولايته، وفي هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على المتغيرات الديرماتيكية الذي طرأ على المسيرة السياسية في بونت لاند. لجنة الانتخابات هل هي ضرورة أملتها الظروف أم ترف سياسي؟! في السابع والعشرين من شهر يونيو 2011 أصدر رئيس ولاية بونت لاند الصومالية عبد الرحمن محمد محمود (فرولي) الرئيس الرابع لولايات بونت لاند الصومالية بياناً يحمل الرقم 59 الصادر من مكتب رئيس حكومة بونت لاند يوضح من خلاله إعلانه لقائمة من الأسماء تضم خمسة أشخاص من لجنة الانتخابات في بونت لاند والتي ستعمل مع أربعة أشخاص آخرين سيختارها عبد الرشيد محمد حرسي رئيس مجلس الوكلاء في بونت لاند ( البرلمان) ليكتمل بذلك العدد المنصوص وفقاً لمسودة دستور لجنة الانتخابات في بونت لاند؛ والتي أقر بها مجلسي الوزراء والبرلمان في بونت لاند. ونظمت اللجنة المعينة لقاءاً موسعاً في قاعة جامعة بونت لاند في جروي تم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه في انتخابات داخليه بين أعضاء التسعة للجنة الانتخابات. أمام لجنة الانتخابات ثلاث مهام رئسية وهي: 1: استفتاء الدستور 2: التعداد السكاني 3: تسجيل الأحزاب السياسية وتضم اللجنة من بين أعضائها خليط من الشخصيات بعضهم يمتلك خبره عملية في سلك الدولة ومؤسساتها المختلفة منهم الدكتور محمد حسن بري رئيس اللجنة الذي شغل في حكومة محمد سياد بري نائباً لوزير المالية وهو مغترب صومالي عاش في لندن، وعمل بري أيضاً مستشاراً مع هيئة الأغذية والزراعة (FAO) وهيئة (Care international) الأمريكية والفترة الأخيرة قبل توليه المنصب كان مدير مكتب منسقية بونت لاند في نيروبي. ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً شخصيات أخرى عملت في سلك الحكومي منهم برخد علي صالح أول عمدة لمدينة بوصاصو الساحلية – العاصمة التجارية لولاية بونت لاند- بعد استقلال الصومال في عام 1960. ويعمل برخد حالياً مستشاراً لرئيس حكومة بونت لاند. ولا تخلو التشكيلة من وجوه تولت المناصب الدستورية من حكومة بونت لاند منهم يوسف حاجي سعيد رئيس مجلس الوكلاء سابقاً (البرلمان). ويمتاز الأعضاء بتنوعهم في مجال الخبرات والعمل؛ حيث تزخر اللجنة أيضاً بشخصيات أكاديمية منهم الدكتور علي عبد الرحمن حرسي المؤرخ والمغترب الصومالي الذي يحمل جنسية أمريكية وهو مؤلف كتاب " تاريخ العنصر العربي في الصومال" وهو كتاب مطبوع باللغة الانجليزية، وينشط د.علي حرسي في مجال التعليم؛ حيث قام بفتح جامعة " ماخر" في برن من إقليم سناج. يتبعه في هذا المجال الأستاذ: عبد الرزاق شولي المحاضر في جامعة شرق أفريقيا في بوصاصو سابقاً ومدير معهد تدريب المعلمين في جروي المعروف اختصاراً (GTEC). عند النظر إلى تشكيلة الأعضاء تظهر لك بوضوح أن التعيين لا يخلو من سياسة التوازنات القبلية التي تأسست عليها حكومة بونت لاند في أواخر التسعينيات، وهو ما يبدي عليه المراقبون تخوفهم إزاء تحقيق المطالب المرجوة من اللجنة الانتخابية وقدرتها في العمل الديمقراطي في ظل ظروف مفصلية وتطبيق آلية لم يتعود عليها المجتمع. يكتنف الغموض حول مصير اللجنة في المستقبل البعيد وهي معرضه لتحوير المسار أو تهميش نفوذها في بيئة قبلية لا تقبل النقاش والجدل في قضايا من قبيل اختيار الأفضل والأنسب للمواقع القيادية. ويخشى المتابعون بأن تصبح اللجنة بوقاً لمؤسسة (Inter peace) التي تقدم الدعم والتدريبات للجنة الانتخابات،وهي هيئة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1994. ويشكك البعض وطنية لجنة الانتخابات معتبرتاً إياها بأنها خاضعة لسياسات المؤسسة الداعمة بعيداً عن رغبة المجتمع وأولوياته في العمل الديمقراطي النزيه وتطبيق آلياتها بما يوافق مستوى استيعاب المجتمع على شكل جرعات حتى يتسنى للمجتمع في نهاية المطاف تحويل النظريات إلى واقع ملموس. مآلات العمل الديمقراطي في ظل المناخ السياسي المرتقب: كل المؤشرات تشير بأن مسار السياسي سيشوبها النقائص والعيوب؛ نظراً لضبابية الموقف والهالة السوداء التي تحيط بسماء العمل الديمقراطي في ولايات بونت لاند، وتقسييم السلطة والثروة ستشكل شوكة مؤلمة في حلوق أصحاب النفوذ، الذين سيبدأون اللعب على أنغام الخلافات القبلية والمراهنة بالعدة والعتاد وضرب كل الشعارات الرنانة على الحائط في حال ما تعارضت مع مصالحهم الشخصية. وهذا السيناريو من بين السيناريوهات العديدة التي تتنظر المسيرة المرتقبة. ورجال السياسية في بونت لاند كغيرهم من رجالات السياسية في الصومال يؤمنون بعدم جدوى المساعي الرامية إلى التوافق والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتسابق في مضمار كسب الأصوات وعرض البرامج السياسية على الشعب ليختار من يحق له أن يقود. ثمة مشكلة أخرى ظهرت إلى الوجود وهي تحديد الأحزاب التي يحق لها ممارسة العمل السياسي في بونت لاند إلى ثلاثة أحزاب فقط، بدل الاتاحة بنظام تعدد الأحزاب المفتوح والذي يقدم أوراق اعتماده عند مسجل الأحزاب السياسية. ويذهب المحللون السياسيون إلى القول بأن النظام الحالي يسعى إلى تمديد فترة رئاسته عبر مساعيه الأخيرة بالعملية الديمقراطية وتعيينه لجنة للانتخابات، وتسخير الميزانيات الضخمة لترويج وتلميع شخصية الرئيس أمام الناخب. والإدارة الحالية منذ مجيئها إلى الحكم سرت شائعات بأن المقربون إلى الحكم هم مجموعة أطلق عليها " Aran jaan" يعملون كخلية متفاهمة بدأت تبلور المفاهيم السياسية وتحتل مجالس السياسية في العاصمة جروي. هذه المجموعة التي يتبعها المئات من المثقفين، ورجال السياسية، ورجال الأعمال، والمغتربون ربما تُجمع شتاتها لتستلم مقاليد الحكم في الفترة المقبلة. وفي المقابل لا يوجد كيان سياسي آخر لملم أوراقه السياسية للاستعداد لخوض معترك السياسة في الفترة المقبلة وهذا أن حدث يُعتبر مباغته معتمدة، الهدف منها تمويه الأحزاب والكيانات السياسية ومحاولة إقصائها من بلاط القصر الرئاسي. وإن حدث هذا السيناريو – لاشك- بأن العملية ستجهض وتفشل المخططات الرامية – حسبما تقول الإدارة الحالية- إلى الديمقراطية والحكم الرشيد. الخروج من النفق المظلم إن نجاح التجربة الديمقراطية في بونت لاند هو نجاح حققته الصومال برمته؛ نظراً للأهمية السسياسية، الاقتصادية،الاجتماعية التي تمثلها بونت لاند لباقي الصومال. فالصومال كلها حلقات متصلة تتأثر بالعوامل والمتغيرات التي تطرأ على منطقة معينة من الصومال. ولإنجاح التجربة الوليدة في بونت لاند بحاجة إلى تضافر الجهود والسعي من أجل تصحيح مسار التجربة والتوجه نحو تقديم الخدمات للمجتمع لإيجاد مواطن صالح يساهم في بناء جسور التفاهم بين الهرم والقاعدة لتحقيق رفاهية يشارك الجميع في جني ثماره. ولا تتحقق تلك الأمنية ما لم يعطى لحرية القول مساحة واسعة لتعبير الحر عن الأفكار والأراء، والنظام الحالي منذ مجيئه إلى سدة الحكم اشتهر بتضييق الخناق على الأراء المعارضة لسياسة الحكم أو احكام القبضة على الوسائل الإعلامية التي تبث بأخبار ومعلومات معاكسة لسير الحكم في بونت لاند. هنا تظهر الفجوة الحقيقية بين النظام والشعب الذي يعشق العيش في أجواء تسودها الديمقراطية وحرية القول ونحن نؤيد أن يُطبق نظرية إعلام الدول النامية الذي يركز باظهار جوانب التنمية للحكومة، أما إذا لم يوجد لهذه النظرية أرضية خصبة للتطبيق بعوائق بعضها تتمثل باسناد ملف الإعلام إلى نجل الرئيس فرولي، حينها تصبح المراقبة على حرية القول شديدة وتستحيل جميع المساعي لتحقيق قدر بسيط من الشفافية وحرية التعبير عن الرأي. وأخيراً إن مسيرة بونت لاند نحو الديمقراطية شاقة والطريق إليها ليس مفروشاً بالورود، وتفتقر المسألة إلى رؤية واضحة في صيغ الحكم المتوقع. هل ستكون الديمقراطية توافقية تراعي مسألة التوازنات القبلية؟ ومن المعلوم لدى الجميع أن المجلس البرلماني في بونت لاند والمكون من 66 عضو قام على أساس هذه الاعتبارات؛ والممثلون في هذا البرلمان وجدوا مقاعدهم في البرلمان عبر تزكية شيخ القبيلة. إلى أي مدى سيكون تأثير الوجهاء والأعيان في توجيه بوصلة السياسة في بونت لاند؟ وما هي المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الحكومة في توعية الناخب ورفع الوعي السياسي للفرد والمجتمع؟ كلها أسئلة منطقية تتبادر إلى ذهن أي متابع للأوضاع السياسية في بونت لاند، ولجنة الانتخابات في بونت لاند أمامها الكثير من العقبات بحاجة إلى التخطي وتجاوز تلك الصعاب!
مع الإحترام الشديد لكاتب المقال إلا أنه لا يترجم في الواقع ،ومن الأفضل أن يركز المقال جانب الأمن وفشل الحكومه الحالية الضبط الأمن ، وإحلال السلام بين القبائل المتصارعة ، بدلا من أذكائها وإستخدام إدارة سياسية رشيدة بفض النزاعات ، انا اعتبر رئيس فرولي أسؤ رئيس مر على بونت لاند ،ومن المستحيلات الست أن تتم الديمقراطية في ظل وجوده.
الديمقراطيه قيمه انسانيه جمعت البشريه في العصر الراهن وان نال كلا منها ما يتناسب مع رغباته وحاجته منها ورغم انها تجد الرفض من البعض الي انها اكتسحت العالم ولان تتراجع.والصوماليين مارسو هده القيمه فكانت المحصله ان نالو الاستقلال(اي نظمو داتهم في مواجهه المستعمرين).وقد مارسوها بعد دلك لمده 9 سنوات.
ولكن الظروف الحاليه لصومال ليست مساعده لممارسه الديمقراطيه بفعل الفوضي وحيت تحل تضعف هده القيمه والازمه الصوماليه بجداره هي ازمه غياب الديمقراطيه حيت تغيب البرامج ,في حين ان العشائر والاحزاب والشخصيات يفرضون داتهم بفضاضه غير منقطعه علي المشهد العام. ورغم محاكاه كل القوي المدعيه لممارسه الديمقراطيه في الصومال اكانو في هرجيسا,جروي,مقديشو وغيرها الي ان كل هده النمادج مثيره للاستياء والتدمر ولاتعدو ان تتجاوز كمشاريع لتمزيق الانسان والارض مهما زينو مسماياتهم ودوافع ومبررات وجودهم. وفي الاونه الاخيره حلت علي الصومال صرعه جديده تحت مسمي نشر الديمقراطيه الي انها لاتعدو سوي محاولات اقليميه ودوليه لتكريس الفوضي وترويض الصوماليين نحو الفوضي الخلاقه.
فعلاً هذا المقال يلم كثيراً من الحقائق في طياته، وفعلاً ما يجري حالياً في منطقة بنتلاند مخيف جداً سواء من الناحية السياسية أو الأمنية. وتناحر القبائل ،والعشائر، والأفخاد شبه يومي وقابل للتصعيد يوماً بعد يوم ولم تجد آذاناً صاغية تقرأ بمهل وإمعان مجريات الأخدات ونهاياتها وإنما إقتصر كل واحد بنفسه بمنأى عن الآخرين. والحكومة الحالية ليست واعية في يحدث داخل البلد أو لا يهمها إن صح التعبير،وإنما مشغولة بملئ جيوبها بما يتيسر لها من أموال.ناهيك عن السياسة أو ما يسمى بالديمقراطية.
أستاد أشكر..... أشكرك جزيلا الشكر علي هذا المفال التحللي الرائع وانا شخصيا وبدون مبالغات اتفق معك في هذا التحليل .........
مثل هذه المقالات يساهم في رفع وعي المجتمع على الصومال اليوم أن تهتم به من أجل تقديم خدمة إعلامية رائعة لأهل الصومال.. وشكرالكاتب المقال عبد الفتاح أشكر.
شكرا استاد اشكر على تحليلك اللرائع حقيقة لم يمر بنتلاند اسوا من رئيس فرولى منذ تـأسيسها حكومة فرولى اختلطتب جميع الاوراق بل وفجر ت الاوطاع فى الولاية وخاضت حروب فى جالكعيو و جلجل ، وتاسست ولايات كثيرة كما ذكر الاخ فى مقاله وسمحت شركات امنية مرتوقة عالمية مشهورة باتصال الشعوب من بكرة ابيها فيما حدث فى العراق ومتتخصصة بزراعة أوغام الارضية والمتفجرات المختلفة وزراعة الفتن بين ابناء الشعب الواحد والجدير بالذكر كيف سمحت الحكومة وهي ضعيفة لا تستطيع مقاومة هذه الشركة
Ninka Maqaalkam qorey waxaan u maleynayaa in uu ku kacsanyahay dowlladda Puntland waayo sida uu u qoray waxaa ka muuqata caro iyo xanaad siyaado ah: waxaan ka codsaneynaa dadka wax qoraa hadda ka dib in ay arinkaas ka digtoonaadaa. laakin sida saxda ah maqaalka waxaa ka muuqata sida kale qoraagu in uu luuqada carabiga aad ugu fiicanyahay oo wuxuu rabo ku sheegan karo.
مقال تحلييلي رائع وجذاب، أتمنى لموقع الصومال اليوم أن يركز مثل هذه المقالات التحليلية، وأهمل مجارتين تعودوا سياسة إبعاد الآخرين
هذا المقال الذي بين أيدينا يعطينا مثالا حيا لتوافر الكوادر القادرة على تصور القضية، وتحليل المسألة، واحتواء الموقف، وذلك بالدقة المتناهية التي كانت الصبغة التي ارتداها هذا المقال، ولبستها هذه الدراسة، إن هذا المقال الذي تكرم بكتابته وتحريره السيد الأستاذ عبد الفتاح أشكر، وبمناسبة ذكره لا بد من تسجيل تحية له وشكر، في مجموعة من الأكاديميين والمثقفين الواعين ممن تملأ الوطنية قلوبهم، والإنسانية عقولهم، والواقعية خطابهم.
إن الأخ الأستاذ أشكر الأكاديمي القدير، والإعلامي الجدير صاحب المواهب المتعددة، والطاقات المتدفقة، جدير بأنه سيواصل معنا في مقالاته التثقيفية، لأنها أكبر من أن تكون تحليلية فقط، بقدر ما هي علمية ثقافية. وقد تشرفنا بقراءة المقال، واضطرتنا غزارة مادته العلمية إلى تحميل المقال وطباعته واقتنائه.
ما كتبت ايها الكاتب العطيم صحيح و خطأ في أن واحد لكن
sixid:
mapka meesha kujira maha map[ki puntland mana quruxbadna in shabakad qiimaha lehi ay sida wax u dhigto marka hadii uu si khalada uso galay inad ka saartanban idinka codsanayaa
waaw sxb nika soo quray aad baan ugu mahad celinayaa sidaa darteed waxaa lii soo diray inaan mowduucann baxsi ku sameeyo laakin markaan arkay saa usoo diyaarisay waan jeclaaday
haaaa maqaalka mashallah weeye lkn mapku wuu qaldanyahay somalilanda baa qayb laga galay .... hala hagaajiyo
subxanallaaaaaa ah,, xiqdiga iyo xasadka idinku jira iyo nacaybka aad u qabtaan puntland waynaa,,calamaka ayaa goobjoog ka ah puntland waxay tahay iyo hannaan socodkeeda ,,iyo sida ay ugu howlantahay usugeennida somalida taasina waxay kutusinasaa inaysan dhibka iyo beleda aad sheegaysaan ka jirin,,ilaah ha xifdiyo dadkaas danohooda wada ee ka daaya xiqdiga,,kollay qofka uuhayo bes buudhibayaa.
للأسف هذا هو الوضع الراهن ونحن نتقطع حزن على هذا الشيء وطننا يحتاج إلى وطنية لدينا شعب لدينا أرض ولكن لا يوجد من يقدر هذي الاشياء أبتلينا برأساء همهم الاكبر المصلحة الخاصة . وقطعت أعضائنا القبلية والجهل فمتى يرجع الأمن والامان إلى بلدي متى نرجع جميعا إلى بلادنا هذي هي حالي غن لساني مغترب اشتاق لوطنه لم أرى وطني عندما كان رمزا وفخرا فقط رأيت وطني عندما كان ذليلا ومهانا يستحي منه أغلب أبنائه لاكن هذا وطني أقبل به بمره وحلوه أتمنى أن نستعيد أمجدنا وأن نعود دولة واحده تعلمت من ألم الفراق والمعاناه وشكرا لكاتب المقال
- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم
إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب. |
زت عن مناطق الجنوب بخضوعها لسلطنات وإدارات ذاتية منها مملكة الماجرتين 1860-1927 وسلطنة محمود علي شري 1897-1960 وسلطنة هوبيو ( الكنديد) 1878-1925.وآل الكنديد هم أصحاب مبادرة كتابة الحرف الصومالي باللغة العربية إلا أن جهودهم لم تنجح؛ حيث اعتمدت الصومال بكتابة الحرف الصومالي بالاتيني في أكتوبر من عام 1972.
تعليقات حول الموضوع
runtii waxaan taageersanahay maqaalkan kaasoo ka hadlaya in demuqraadiyii dib loosoo celiyo dalkana loo sameeyo axsaab kala duwan