|
Tuesday, 27 April 2010 15:10 |
 الصومال اليوم - مهدي حاشي - يمر البرلمان الصومالي بأزمة كبيرة بسبب الجدل حول انتهاء صلاحية رئاسة البرلمان التي تم انتخابها في عهد حكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف أحمد حيث فشلت الوساطات بين رئيس البرلمان أدم مدوبي والأعضاء المطالبين بسحب الثقة عنه مما ينذر بدخول الحكومة الهشة أصلا مرحلة جديدة من التجاذبات والانقسمات
قضية ملتبسة ويقول المعارضون لمدوبي الذين بلغ عدهم حوالي 300 عضوا إن فترة رئاسة البرلمان انتهت منذ آب أغطس الماضي وهي نفس الفترة التي كانت ستنتهي حكومة يوسف الذي استقال مبكرا قبل انتهاء مدته الدستورية بسبب الضغوط الغربية والايثوبية مما أتاح المجال للرئيس الحالي شريف شيخ أحمد ليستلم السلطة في البلاد الغارقة في الفوضى. وكان من المفترض بعد استقالة عبد الله يوسف انتخاب قيادة جديدة للبلاد بما فيها رئيس البرلمان ورئيس البلاد الذي سيعين رئيس وزراء جديد إلا أن تدخلات ومساومات بين أدم مدوبي من جهة والممسكين بزمام القضية الصومالية من جهة أخرى توصلت إلى إبقاء مدوبي في منصبه بعد أن هدد بعرقلة عقد البرلمان في جيبوتي وتوحيد أعضاء المعارضة والحكومة خاصة أنه كان رئيس البلاد في حينها بالإنابة. وتم في جيبوتي في مستهل العام الماضي تشكيل برلمان جديد يتكون من 550 عضوا مناصفة بين تحالف إعادة التحرير والحكومة دون مناقشة قضية رئاسة البرلمان . وطيلة الأشهر الماضية تمت إثارة قضية رئاسة البرلمان إلا أنه كان يتم تهدئتها بمساومات وتنازلات من طرفي المعادلة.حتى إن رئيس البرلمان هدد الرئيس شريف بأنه في حالة الإطاحة به فان رئاسة شريف ستنتهي أيضا باعتبار أنها غير منصوصة في الدستور حسب مصدر برلماني صومالي. ويتساءل المتابعون السبب الذي دفع المعارضين لمدوبى إلى طرح القضية بعد مرور ثمانية أشهر من انتهاء رئاسته حسب قولهم. ويحكم الصومال نظام فيدرالي مطاطي كثيرا ما يتم تفسيره حسب رغبة الممولين ودافعي رواتب الأعضاء كما حدث يوم توسيع البرلمان حيث تم إجبار الأعضاء بقبول الأمر الواقع كما قال رئيس البرلمان نفسه في مقابلة متلفزة. وفي تداعيات الأزمة علمت " الصومال اليوم" من مصدر برلماني أن الممولين للحكومة الانتقالية أرسلوا رسالة واضحة إلى أطراف الصراع داخل البرلمان مفادها أنهم غير مستعدين لضخ المزيد من الأموال إذا استمرت التجاذبات مشيرا إلى أن القوى الدولية تدعم الحكومة لمواجهة المعارضة ويعتبرون الصراع الداخلي خروجا عن الهدف. وكانت الخلافات التي نشبت بين قادة الحكومة الانتقالية في السابق مثارا للسخرية من قبل الدول الداعمة للحكومة في وقت لا تسيطر الأخيرة إلا مناطق محدودة جدا وبحماية القوات الأجنبية. تعطل البرلمان وتعطل عمل البرلمان بسبب الأزمة الأمنية الخانقة التي تمرها البلاد حيث لقي عدد من الأعضاء مصرعهم منذ انتخابهم العام الماضي فيما هرب الكثير إلى خارج البلاد لدواع أمنية . ويجادل بعضهم أن الحكومة غير قادرة على حمايتهم وليس هناك عمل للبرلمان في مقديشو مما يدفعهم إلى الهروب من جحيم المعارك أسوة بغيرهم من المواطنين . جدير بالذكر أن بعض أعضاء البرلمان لم يذهبوا إلى العاصمة مقديشو منذ انتخابهم في جيبوتي العام الماضي ناهيك عن أداء دورهم الوظيفي. ويتهم الكثير من الأعضاء رئاسة البرلمان بمنع جلسات البرلمان لمناقشة القضايا الملحة لكن الرئاسة تقول ان عدم وجود مقر للبرلمان وغياب الكثير من الأعضاء خارج البلاد هما اللذان يعيقان عمل البرلمان. ولم يسجل للبرلمان منذ انتخابه أي انجاز حقيقي ما عدا قضية " الاتفاق البحري بين الصومال وكينيا" التي تم رفضها بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان بعد ضغوط شعبية وإعلامية على خلفية ما اعتبره البعض تنازلا عن مياه صومالية وهو الأمر الذي أيدته الأمم المتحدة لاحقا. وأجلت أحدث محاولة لعقد جلسة البرلمان الأحد الماضي بعد تدخل من الرئيس شريف شيخ أحمد ووسطاء آخرين لنزع فتيل الأزمة بين ثلاثمائة برلماني يقولون إن مدة رئيس البرلمان انتهت والمؤيدين لأدم مدوبي. وكان رئيس البرلمان زار العاصمة الايثوبية التي هي مطبخ القرار الصومالي لطلب دعم أديس أبابا التي يعتبر مدوبي أحد حلفائها. وأفادت تقارير صحفية أن الرئيس شريف يؤيد أدم مدوبي لكن الأعضاء الناقمين على مدوبي الذين يقف وراءهم وزير المالية المتنفذ شريف حسن رفضوا التخلي عن محاولة الإطاحة برئاسة البرلمان حيث تقرر عقد جلسة للبرلمان للتصويت على القضية المثارة. ودخلت جيبوتي الراعية لحكومة شريف على الخط حيث اجتمع بالأعضاء المعارضين وزير الأوقاف الجيبوتي الذي يمسك بملف الصومال دون أن تسفر محاولته عن نتيجة. وأشارت مصادر برلمانية للصومال اليوم أن للجدل الدائر جوانب أخرى لها علاقة بالاتفاق الأخير بين الحكومة وأهل السنة والجماعة . ويعتبر بعض الوزراء من " تحالف إعادة التحرير " الاتفاق تهديدا لهم حيث سيتم الإطاحة بهم لصالح وزراء أهل السنة المزمع انضمامهم إلى الحكومة الانتقالية. الصومال اليوم
إقتباس من الخبر: ( ويحكم الصومال نظام فيدرالي مطاطي كثيرا ما يتم تفسيره حسب رغبة الممولين ودافعي رواتب الأعضاء ) ...أنتهى. هذا دليل على أن أعضاء هذا البرلمان المسخ هم مجوعة من المرتزقة عملاء لأعداء الدين والأمة، أهم شئ عندهم هو جمع الدولارات ، ولاتنسوا الأزمة السابقة حينما كادوا يتقاتلون من أجل الراتب وتقاسم الأموال، والعجيب أنه لايوجد دولة ولاحكومة ولاشئ يحتكمون به وله، نسأل الله تعالى أن يمكن الشباب المجاهدين منهم وينصرهم عليهم ويرينا فيهم يوماً أسوداً
إذا ماذ نفعل.............إذا كانت دولتنا هكذا ونحن بحاجة جوى سياسى مستقر ! أم نصب كل يوم ونذكر عيوبهم فى الجرائد و الإداعات ، نت ......... عجبا لأمركم أنتم ياشباب هم الذين ينقدون هذا البلد فى المستقبل القريب وتتحدثون هكذا حيث شعبنا الحبيب الصومالى يموتون كل يوم تحت الأشجار! ما علينا أن نصبهم ونحن نعرف حال حال البرلمان و الدولة بكاملها ................................... وجزاكم الله خيرا
|
تعليقات حول الموضوع
ماذا يتنظر من برلمان جل مقره وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجواسيس نيروبي لاشيء يذكر ، لذلك فإنهم سوف يختلفون ويتناحرون فيما بينهم وفي الهواء فقط .. أما الصومال واوجاع الصومال وما تعانيه من اوضاع سياسية وانسانية فهي بعيده عنهم ، وما هم الا حفنه من الذين يتم تمرير المخططات الاثيوبية والكينية والامريكية ، وهم اساس مشكلة الصومال السياسية ، والاجدر بهؤلاء الاستقالة الجماعية فهي ارحم للصومال وشعبها وحتى لانفسهم ايضا .
وهنالك خيار اخر وهذا الخيار إن قاموا به فربما الصومال في طريقه لحل مشاكلة ، والخيار هو أن هؤلاء البرلمانيين جمعيا دون استثناء عليهم مغادرة وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجواسيس نيروبي وجيبوتي والعودة دفعة واحدة الى ارض الصومال ان كانوا حقا حريصين على الصومال ارضا وشعبا .
ما يسمى البرلمان الصومالي ماهي الا ضحك على دقون امة الصومالية حيث ان الكل يعرف بأن البرلمانيين الاغلبية منهم موجودة بالخارج وتأخذ تعليماتها من الخارج وتتفداء بأوامر الخارج دون ان يكون هناك قرار مستقل لصالح الامة الا في مشكلة اذا اثارة حولها ضجة اعلامية كما حصل مع المياة الاقليمية الصومالية التي حاولت كينيا استغلال الوضع الصومالي لصالحها والجماعة ما صدقوة خبر وحالوا التفريض بالسيادة الوطنية الصومالية من اجل الحصول على دعم مقابل التخلي على المياة الاقليمية لصالحهم
المصيبة ليس بالبرلمان بقدر ماهي بالافراد العاملين في البرلمان الصومالي اصحاب المصالح الشخصية والولاء وشراء الدمم في كل قضية تعرض عليهم من يدفع اكثر يحصل على الدعم وليس قناعة وطنية والمخالفات كثيرة وعديدة وهم بالعسل
وكل دول الجوار تدلي بدلوها بالصومال من الفوضى الخلاقة التي خلقتها هذه الدول وفي مقدمتها اثيوبيا وكينيا والمنظمة التي تسمى الايقاد وتديرها اثيوبيا وليس كل الدول المشاركة فيه وداعاً للصومال يرحم الله ايام سياد برى الذي وضع المكانة الصومالية عالية بلاش من المرتزقة اليوم والله اعل