على الرغم من وجود قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، إلا أن منظمة الجيش الشعبي للصحوة الرابعة في لاتفيا كشفت عن صفقة أسلحة سرية جرت بين لاتفيا والصومال عام 1994 من القرن الماضي.

وبحسب الوثائق التي نشرتها المنظمة على شبكة الانترنت فان جزءا كبيرا من هذه الأسلحة وقع بأيدي القراصنة الصوماليين. من جهتها  رفضت إدارة الشركة التي تولت نقل الأسلحة من لاتفيا إلى الصومال رفضا قاطعا تلك الاتهامات .

واكد مصدر في منظمة الجيش الشعبي للصحوة الرابعة في لاتفيا انه تم الحصول على المعلومات بعد اختراق جهاز الكمبيوتر المخصص لتخزين بيانات ووثائق الإدارات الرسمية. ووصف المصدر هذه الصفقة بالاتجار غير المشروع مع دولة تشكل فيها القرصنة وجها من وجوه الإرهاب، وطالب المصدر السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي التحقيق في صحة المعلومات وتحديد المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة.

---

روسيا اليوم

تعليقات حول الموضوع

شاكر

05 - 04 - 2010, 00:34 

دخول الأسلحة إلى الصومال لم يكن يوما من الأيام محظورا لأن الأمم المتحدة التى تدعى أنها فرضت حظرا على دخول الأسلحة أدخلت الأسلحة إلى الصومال وكانت تراقب وتشاهد حلفاؤها في المنطقة أثيوبيا وهي تدخل السلاح وتوزعه على القبائل المتناحرة أيام الحروب الأهلية وعلى كل فالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأقليمية والدولية ليست عادلة ولا محايدة في القضية الصومالية ولاينفعنا نحن الصوماليين اقرار هذه المنظمة أو تلك لأن الكل ساهم في قتلنا وتشريدنا واستباح ديارنا برا وبحرا وجوا واصطاد من خرج إلى المهجر ليغير دينه وعقيدته وخلقه و..و... فلكِ الله يا صومال

الإسم *
البريد الإلكترونى

الغاء

- المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
- يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.

المشاركة لاتتجاوز عن 1000 حرف - الأحرف المتبقية1000

الإسم *
البريد الإلكترونى